همتي لأمتي
4th November 2010, 06:44 AM
أبو عرفة: إسرائيل تربط إلغاء إبعاد النواب المقدسيين بصفقة شاليط
كشف خالد أبو عرفة وزير شؤون القدس الأسبق في الحكومة الفلسطينية، عن معلومات وصلتهم تشير إلى أن إسرائيل تربط ملف إلغاء قرار إبعاد النواب المقدسيين بصفقة تبادل الجندي الإسرائيلي الأسير لدى فصائل المقاومة الفلسطينية جلعاد شاليط.
وأوضح أبو عرفة الثلاثاء، "أن القرار الإسرائيلي بإبعاد النواب المقدسيين الثلاث ووزير شؤون القدس الأسبق، بات يشكل إحراجا للاحتلال أمام الرأي العام العالمي والمحافل الدولية، وبنفس الوقت لا يرغب أي طرف إسرائيلي بتحمل قرار إلغاء إبعاد النواب، لهذا هي تبحث عن مخارج لهذا الموضوع".
وأشار أبو عرفة، الذي لا يزال يعتصم هو ونائبين مقدسيين لليوم 125 على التوالي في مقر الصليب الأحمر بالقدس، إلى أن "دبلوماسيين عرب، ومسؤولين في السلطة الفلسطينية، ودبلوماسيين أوروبيين، أوصلوا معطيات حول ضم الاحتلال قرار إلغاء إبعادنا إلى حزمة المطالب في ملف الإفراج عن الجندي جلعاد شاليط الأسير لدى فصائل المقاومة بغزة".
وبين أبو عرفة أن "هذه الوفود أوضحت للمعتصمين أن الأطراف المسؤولة في الاحتلال الإسرائيلي تحاول من خلال هذا الرابط عدم تحمل المسؤولية بإلغاء قرار الإبعاد، وإنما جعله قرارا يتم الموافقة عليه ضمن حزمة مطالب صفقة التبادل التي يتم المصادقة عليها في الكنيست ومن قبل جميع المؤسسات الرسمية الإسرائيلية، وبالتالي يكون هذا مخرجا لعدم تحمل أي طرف المسؤولية لوحده".
ولفت إلى أن "المحاكم الإسرائيلية تعمل على تأجيل البت في ملف النواب المقدسيين، ويتم تأجيل الجلسات بشكل مستمر دون اتخاذ قرار ايجابي أو سلبي، وهو ما يشير إلى ترك الملف معلق حتى يتم اتخاذ قرار سياسي يتم بموجبه إغلاقه".
وتأسر المقاومة الفلسطينية في غزة الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط للعام الرابع على التوالي، وتحاول إسرائيل من خلال وساطات عدة إنهاء ملفه بمقابل الاستجابة للحد الأدنى من مطالب الفصائل الآسرة، وهو ما يرفضه الفلسطينيون ويطالبون بالإفراج عن قرابة ألف أسير فلسطيني منهم نحو 450 أسيرا من ذوي المحكوميات العالية.
إسرائيل محرجة
وفي السياق نفسه، قال الوزير الأسبق أبو عرفة :"إن الاحتلال الإسرائيلي بات يعيش في حرج أمام الرأي العام العالمي نتيجة اتخاذه قرارا بإبعاد النواب المقدسيين الثلاث والوزير الأسبق، على الرغم من أنهم جاؤوا إلى هذه المناصب عبر انتخابات ديمقراطية وافقت عليها إسرائيل وباركها العالم".
وأوضح أبو عرفة أن"مدينة القدس محتلة وجميع المحافل الدولية تتعامل معها على هذا الأساس، وبالتالي ما يقوم به الاحتلال من محاولة طرد وإبعاد لساكنيها منها يكشف للعالم الممارسات المجحفة التي يتم اتخاذها بحق المدينة، وهذا الأمر قد يدفع باتجاه خلق أزمة ما بين الاحتلال والأطراف الدولية".
وكشف أبو عرفة في هذا الإطار، إلى أن "الاحتلال نتيجة التدخل الأوروبي وافق على تجميد قرار الإبعاد وعودة النواب إلى بيوتهم لكن دون إعادة الهوية المقدسية لهم، وإبقاء الملف معلق لتداوله في جلسات المحاكم، وذلك في خطوة منه لتخفيف الضغط العالمي، إلا أننا رفضنا هذا الطرح، كونه يبقي الملف مفتوحا لأي تطورات سياسية".
يذكر أن إسرائيل كانت قد سحبت هويات نواب كتلة التغيير والإصلاح المحسوبة على حركة "حماس" قبل عدة أشهر وهم محمد طوطح وأحمد عطون ومحمد أبو طير ووزير شؤون القدس الأسبق خالد أبو عرفة، وهددتهم بالإبعاد عن المدينة "باعتبارهم خطرين أمنيا على إسرائيل" وأنهم "أصبحوا مقيمين غير شرعيين بالقدس بعد مشاركتهم بالانتخابات التشريعية الفلسطينية عام 2006".
وفيما اعتقل النائب محمد أبو طير من قبل قوات الاحتلال، لجأ النائبان أحمد عطون ومحمد أبو طوطح ووزير شؤون القدس الأسبق خالد أبو عرفه، للاعتصام في مقر الصليب الأحمر الدولي بمدينة القدس منذ مطلع شهر يوليو2010، في محاولة منهم للضغط على إسرائيل للعدول عن قرار الإبعاد.
كشف خالد أبو عرفة وزير شؤون القدس الأسبق في الحكومة الفلسطينية، عن معلومات وصلتهم تشير إلى أن إسرائيل تربط ملف إلغاء قرار إبعاد النواب المقدسيين بصفقة تبادل الجندي الإسرائيلي الأسير لدى فصائل المقاومة الفلسطينية جلعاد شاليط.
وأوضح أبو عرفة الثلاثاء، "أن القرار الإسرائيلي بإبعاد النواب المقدسيين الثلاث ووزير شؤون القدس الأسبق، بات يشكل إحراجا للاحتلال أمام الرأي العام العالمي والمحافل الدولية، وبنفس الوقت لا يرغب أي طرف إسرائيلي بتحمل قرار إلغاء إبعاد النواب، لهذا هي تبحث عن مخارج لهذا الموضوع".
وأشار أبو عرفة، الذي لا يزال يعتصم هو ونائبين مقدسيين لليوم 125 على التوالي في مقر الصليب الأحمر بالقدس، إلى أن "دبلوماسيين عرب، ومسؤولين في السلطة الفلسطينية، ودبلوماسيين أوروبيين، أوصلوا معطيات حول ضم الاحتلال قرار إلغاء إبعادنا إلى حزمة المطالب في ملف الإفراج عن الجندي جلعاد شاليط الأسير لدى فصائل المقاومة بغزة".
وبين أبو عرفة أن "هذه الوفود أوضحت للمعتصمين أن الأطراف المسؤولة في الاحتلال الإسرائيلي تحاول من خلال هذا الرابط عدم تحمل المسؤولية بإلغاء قرار الإبعاد، وإنما جعله قرارا يتم الموافقة عليه ضمن حزمة مطالب صفقة التبادل التي يتم المصادقة عليها في الكنيست ومن قبل جميع المؤسسات الرسمية الإسرائيلية، وبالتالي يكون هذا مخرجا لعدم تحمل أي طرف المسؤولية لوحده".
ولفت إلى أن "المحاكم الإسرائيلية تعمل على تأجيل البت في ملف النواب المقدسيين، ويتم تأجيل الجلسات بشكل مستمر دون اتخاذ قرار ايجابي أو سلبي، وهو ما يشير إلى ترك الملف معلق حتى يتم اتخاذ قرار سياسي يتم بموجبه إغلاقه".
وتأسر المقاومة الفلسطينية في غزة الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط للعام الرابع على التوالي، وتحاول إسرائيل من خلال وساطات عدة إنهاء ملفه بمقابل الاستجابة للحد الأدنى من مطالب الفصائل الآسرة، وهو ما يرفضه الفلسطينيون ويطالبون بالإفراج عن قرابة ألف أسير فلسطيني منهم نحو 450 أسيرا من ذوي المحكوميات العالية.
إسرائيل محرجة
وفي السياق نفسه، قال الوزير الأسبق أبو عرفة :"إن الاحتلال الإسرائيلي بات يعيش في حرج أمام الرأي العام العالمي نتيجة اتخاذه قرارا بإبعاد النواب المقدسيين الثلاث والوزير الأسبق، على الرغم من أنهم جاؤوا إلى هذه المناصب عبر انتخابات ديمقراطية وافقت عليها إسرائيل وباركها العالم".
وأوضح أبو عرفة أن"مدينة القدس محتلة وجميع المحافل الدولية تتعامل معها على هذا الأساس، وبالتالي ما يقوم به الاحتلال من محاولة طرد وإبعاد لساكنيها منها يكشف للعالم الممارسات المجحفة التي يتم اتخاذها بحق المدينة، وهذا الأمر قد يدفع باتجاه خلق أزمة ما بين الاحتلال والأطراف الدولية".
وكشف أبو عرفة في هذا الإطار، إلى أن "الاحتلال نتيجة التدخل الأوروبي وافق على تجميد قرار الإبعاد وعودة النواب إلى بيوتهم لكن دون إعادة الهوية المقدسية لهم، وإبقاء الملف معلق لتداوله في جلسات المحاكم، وذلك في خطوة منه لتخفيف الضغط العالمي، إلا أننا رفضنا هذا الطرح، كونه يبقي الملف مفتوحا لأي تطورات سياسية".
يذكر أن إسرائيل كانت قد سحبت هويات نواب كتلة التغيير والإصلاح المحسوبة على حركة "حماس" قبل عدة أشهر وهم محمد طوطح وأحمد عطون ومحمد أبو طير ووزير شؤون القدس الأسبق خالد أبو عرفة، وهددتهم بالإبعاد عن المدينة "باعتبارهم خطرين أمنيا على إسرائيل" وأنهم "أصبحوا مقيمين غير شرعيين بالقدس بعد مشاركتهم بالانتخابات التشريعية الفلسطينية عام 2006".
وفيما اعتقل النائب محمد أبو طير من قبل قوات الاحتلال، لجأ النائبان أحمد عطون ومحمد أبو طوطح ووزير شؤون القدس الأسبق خالد أبو عرفه، للاعتصام في مقر الصليب الأحمر الدولي بمدينة القدس منذ مطلع شهر يوليو2010، في محاولة منهم للضغط على إسرائيل للعدول عن قرار الإبعاد.