أبو مجاهد
9th February 2010, 11:49 PM
رام الله - المركز الفلسطيني للإعلام
في تكريسٍ لاستهتارها بالقوانين والهيئات القضائية، تمضي ميليشيا عباس - دايتون في الضفة الغربية المحتلة، في سياستها بضرب عرض الحائط بقرارات المحاكم، والاستمرار في اختطاف المواطنين على خلفيات سياسية.
ورصدت "الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان" في تقريرها الشهري، الذي تلقى "المركز الفلسطيني للإعلام" نسخةً منه الخميس (4-2)، تفاقم ظاهرة عدم تنفيذ قرارات المحاكم أو الالتفاف عليها، أو المماطلة في تنفيذها خلال شهر كانون الثاني (يناير) الماضي.
مخالفة القانون الأساسي
ويُعَد عدم تنفيذ قرارات المحاكم الفلسطينية -مهما كانت درجتها- مخالفة صريحة لأحكام القانون الأساسي الفلسطيني، وتحديدًا المادة 106 منه، التي نصَّت على أن "الأحكام القضائية واجبة التنفيذ، والامتناع عن تنفيذها على أي نحو جريمة يعاقب عليها بالحبس، والعزل من الوظيفة"، حسب تقرير الهيئة.
ولفتت الهيئة إلى أنَّ سياسة ميليشيا عباس تجاه قرارات المحاكم تنوعت بين عدم التنفيذ الأحكام، كما حدث مؤخرًا مع قرار محكمة بداية نابلس القاضي بالإفراج عن مواطنين رغم دفع كفالاتهم، وبين تنفيذ القرارات مع إعادة توقيف المفرج عنهم بتهم جديدة، الأمر الذي برز في محافظة نابلس لدى جهاز الأمن الوقائي.
عشر حالات
ورصدت الهيئة خلال شهر كانون الثاني (يناير) الماضي عشر حالات تم خلالها تجاهل قرارات المحاكم والضرب بها عرض الحائط، رغم تبجح أركان سلطة رام الله حول تطبيقهم القانون والعدالة، ومنها:
- صدور قرار عن "محكمة العدل العليا الفلسطينية" المنعقدة في رام الله في 10-1-2010 بالإفراج عن المواطن نضال سميح مرشد سليمية الموقوف لدى الشرطة العسكرية في السجن العسكري في مدينة الخليل من قِبَل هيئة القضاء العسكري في 3-10-2009، ولم يتم تنفيذ القرار المشار إليه حتى لحظة إعداد هذا التقرير.
- قرار "محكمة العدل العليا الفلسطينية" المنعقدة في رام الله بتاريخ 10-1-2010 بالإفراج عن المواطن مازن شحدة سليم وراسنة، الموقوف لدى الشرطة العسكرية في السجن العسكري في مدينة الخليل في 16-8-2009، ولم يتم تنفيذ القرار المشار إليه حتى اللحظة.
- قرار "محكمة العدل العليا الفلسطينية" المنعقدة في رام الله في 10-1-2010 بالإفراج عن المواطن محمد رجب شحدة فطافطة، الموقوف في مركز توقيف المخابرات العامة في مدينة الخليل منذ 31-12-2008، ولم يتم تنفيذ القرار المشار إليه حتى اللحظة، وغيرهم الكثير.
16 حالة منذ أشهر
وفيما يتعلق بالقرارات التي صدرت خلال شهور سابقة بالإفراج عن مختطفين، ولم تنفذ حتى الآن؛ قالت "الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان" إن هناك الكثير من الحالات؛ منها:
- صدور قرار "محكمة العدل العليا الفلسطينية" المنعقدة في رام الله في 15-12-2009 بالإفراج عن المواطن عاطف علي حسين رباع، الموقوف لدى مركز توقيف جهاز المخابرات العامة في مدينة الخليل منذ 18-11-2009، ولم ينفذ القرار حتى الآن.
- صدور قرار "محكمة العدل العليا" في 12-1-2010 بالإفراج عن المواطن خالد جميل خليل السراج المختطف لدى جهاز المخابرات العامة في رام الله، ولم ينفذ القرار حتى لحظة إعداد هذا التقرير.
- صدور قرار "محكمة العدل العليا الفلسطينية" في 24-6-2009 بإلغاء قرار وزارة الداخلية القاضي بتعيين لجنة تحضيرية مؤقتة لإدارة الجمعية الإسلامية لرعاية الأيتام في بلدة يطا، بدلاً من الهيئة الإدارية السابقة والمنتخبة؛ وذلك لعدم تسبيب قرار وزارة الداخلية ومخالفته المادة 37 من قانون الجمعيات الخيرية لسنة 2001، ولم ينفذ القرار حتى لآن.
- صدور قرار "محكمة العدل العليا الفلسطينية" في 8-7-2009 بإلغاء قرار وزارة الداخلية القاضي بتعيين لجنة تحضيرية مؤقتة لإدارة جمعية بيت أمَّر لرعاية الأيتام في بلدة بيت أمَّر، بدلاً من الهيئة الإدارية السابقة والمنتخبة؛ وذلك لعدم تسبيب قرار وزير الداخلية ومخالفته قانون الجمعيات الخيرية لسنة 2001، ولم ينفذ القرار حتى الآن.
في تكريسٍ لاستهتارها بالقوانين والهيئات القضائية، تمضي ميليشيا عباس - دايتون في الضفة الغربية المحتلة، في سياستها بضرب عرض الحائط بقرارات المحاكم، والاستمرار في اختطاف المواطنين على خلفيات سياسية.
ورصدت "الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان" في تقريرها الشهري، الذي تلقى "المركز الفلسطيني للإعلام" نسخةً منه الخميس (4-2)، تفاقم ظاهرة عدم تنفيذ قرارات المحاكم أو الالتفاف عليها، أو المماطلة في تنفيذها خلال شهر كانون الثاني (يناير) الماضي.
مخالفة القانون الأساسي
ويُعَد عدم تنفيذ قرارات المحاكم الفلسطينية -مهما كانت درجتها- مخالفة صريحة لأحكام القانون الأساسي الفلسطيني، وتحديدًا المادة 106 منه، التي نصَّت على أن "الأحكام القضائية واجبة التنفيذ، والامتناع عن تنفيذها على أي نحو جريمة يعاقب عليها بالحبس، والعزل من الوظيفة"، حسب تقرير الهيئة.
ولفتت الهيئة إلى أنَّ سياسة ميليشيا عباس تجاه قرارات المحاكم تنوعت بين عدم التنفيذ الأحكام، كما حدث مؤخرًا مع قرار محكمة بداية نابلس القاضي بالإفراج عن مواطنين رغم دفع كفالاتهم، وبين تنفيذ القرارات مع إعادة توقيف المفرج عنهم بتهم جديدة، الأمر الذي برز في محافظة نابلس لدى جهاز الأمن الوقائي.
عشر حالات
ورصدت الهيئة خلال شهر كانون الثاني (يناير) الماضي عشر حالات تم خلالها تجاهل قرارات المحاكم والضرب بها عرض الحائط، رغم تبجح أركان سلطة رام الله حول تطبيقهم القانون والعدالة، ومنها:
- صدور قرار عن "محكمة العدل العليا الفلسطينية" المنعقدة في رام الله في 10-1-2010 بالإفراج عن المواطن نضال سميح مرشد سليمية الموقوف لدى الشرطة العسكرية في السجن العسكري في مدينة الخليل من قِبَل هيئة القضاء العسكري في 3-10-2009، ولم يتم تنفيذ القرار المشار إليه حتى لحظة إعداد هذا التقرير.
- قرار "محكمة العدل العليا الفلسطينية" المنعقدة في رام الله بتاريخ 10-1-2010 بالإفراج عن المواطن مازن شحدة سليم وراسنة، الموقوف لدى الشرطة العسكرية في السجن العسكري في مدينة الخليل في 16-8-2009، ولم يتم تنفيذ القرار المشار إليه حتى اللحظة.
- قرار "محكمة العدل العليا الفلسطينية" المنعقدة في رام الله في 10-1-2010 بالإفراج عن المواطن محمد رجب شحدة فطافطة، الموقوف في مركز توقيف المخابرات العامة في مدينة الخليل منذ 31-12-2008، ولم يتم تنفيذ القرار المشار إليه حتى اللحظة، وغيرهم الكثير.
16 حالة منذ أشهر
وفيما يتعلق بالقرارات التي صدرت خلال شهور سابقة بالإفراج عن مختطفين، ولم تنفذ حتى الآن؛ قالت "الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان" إن هناك الكثير من الحالات؛ منها:
- صدور قرار "محكمة العدل العليا الفلسطينية" المنعقدة في رام الله في 15-12-2009 بالإفراج عن المواطن عاطف علي حسين رباع، الموقوف لدى مركز توقيف جهاز المخابرات العامة في مدينة الخليل منذ 18-11-2009، ولم ينفذ القرار حتى الآن.
- صدور قرار "محكمة العدل العليا" في 12-1-2010 بالإفراج عن المواطن خالد جميل خليل السراج المختطف لدى جهاز المخابرات العامة في رام الله، ولم ينفذ القرار حتى لحظة إعداد هذا التقرير.
- صدور قرار "محكمة العدل العليا الفلسطينية" في 24-6-2009 بإلغاء قرار وزارة الداخلية القاضي بتعيين لجنة تحضيرية مؤقتة لإدارة الجمعية الإسلامية لرعاية الأيتام في بلدة يطا، بدلاً من الهيئة الإدارية السابقة والمنتخبة؛ وذلك لعدم تسبيب قرار وزارة الداخلية ومخالفته المادة 37 من قانون الجمعيات الخيرية لسنة 2001، ولم ينفذ القرار حتى لآن.
- صدور قرار "محكمة العدل العليا الفلسطينية" في 8-7-2009 بإلغاء قرار وزارة الداخلية القاضي بتعيين لجنة تحضيرية مؤقتة لإدارة جمعية بيت أمَّر لرعاية الأيتام في بلدة بيت أمَّر، بدلاً من الهيئة الإدارية السابقة والمنتخبة؛ وذلك لعدم تسبيب قرار وزير الداخلية ومخالفته قانون الجمعيات الخيرية لسنة 2001، ولم ينفذ القرار حتى الآن.